زمینه و هدف: در طول تاریخ عوامل مختلفی مانع دستیابی شهروندان به حقوق خود شده است یکی از مهم ترین آن ها، عامل جنسیت می باشد. وضعیت زنان در ایران در طول تاریخ دستخوش تحولات بسیاری قرار گرفته است و امروزه از جنبه های مختلف نیازمند شناسایی نیازها و یافتن راه کارهای قانونی می باشد. در متن «منشور حقوق شهروندی» اولویت رعایت حقوق زنان به عنوان نیمی از جامعه لحاظ شده است، اما اهتمام لازم برای شناسایی ضعف ها و رعایت دقیق و بی قید و شرط آن به عمل نیامده و رعایت آن با چالش های بسیاری مواجه بوده است. با توجه به این نکات، مطالعه و شناسایی چالش های حقوق شهروندی زنان برای ما ضرورتی اساسی است، لذا هدف این پژوهش بررسی میزان آگاهی زنان از حقوق شهروندی خویش، احصای حقوق شهروندی زنان در منشور حقوق شهروندی و همچنین انتظارات آنان از دولت بوده است. مواد و روش ها: در این پژوهش با استفاده از روش کتابخانه ای نسبت به جمع آوری و مطالعه منابع مورد نیاز اقدام نموده و با مقایسه داده های حاصل از مطالعه سعی در انتخاب و بهره مندی از دقیق ترین اطلاعات در کتب و اسناد و سایت های قابل دسترسی برای توصیف و تبیین موضوع شده است. یافته ها: نتایج نشان داد که بعد از دوره مشروطیت دولت ها همواره کوشیده اند که حقوق شهروندی زنان بهبود یابد، گرچه تدوین و ابلاغ «منشور حقوق شهروندی» تحول مثبت در زمینه حقوق شهروندی زنان محسوب می شود، اما برخی مواد منشور در تضاد کامل با متن قوانین قرار دارد. همچنین عدم مکانیسم آموزش حقوق شهروندی بالاخص در قبال زنان و فقدان ضمانت اجرایی لازم و توجه کم تر به خشونت علیه زنان از مهم ترین چالش های منشور حقوق شهروندی است. نتیجه گیری: وضعیت حقوق شهروندی زنان در ایران حاصل مجموعه ای پیچیده از عوامل تاریخی اجتماعی و فرهنگی مذهبی، سیاسی است و هر نوع تحولی در این زمینه نیازمند شناخت کامل این زمینه هاست. نباید پنداشت که وجود قوانین حتی توجه قانون اساسی به حقوق شهروندی، به تنهایی تضمین کننده این حقوق در جامعه باشد. شهروندی یک فرهنگ است که نیاز به آموختن و نهادینه شدن در طول زمان دارد.

هدف: حقوق نظامی یکی از گرایش های بسیار مهم در قلمرو حقوق کیفری و بحث برانگیز در مقایسه با آموزه های حقوق شهروندی است. حقوق جزای نظامی هنگامی که با آموزه های نوین حقوق شهروندی برخورد می کند، وجوه افتراق و اشتراک متعددی میان این دو حوزه پدیدار می شود که پرداختن به آن از نظر علمی دارای اهمیت است. ازآنجایی که ضابطان دادگستری به ویژه ماموران ناجا یکی از مشمولین اصلی حقوق نظامی به شمار می آیند و از سویی به عنوان بازوان اجرایی حقوق عامه با آموزه های حقوق شهروندی ارتباط پیدا می کنند، جهت تبیین حقوق و تکالیف آنان در چارچوب منشور، اقتضا دارد بایسته های حقوق شهروندی نسبت به حقوق نظامی مورد سنجش قرار گیرد. روش: روش تحقیق در این پژوهش، توصیفی-تحلیلی است که اطلاعات اولیه از طریق کتابخانه ای گردآوردی شده است. پس از تحلیل داده های اولیه نتایج حاصل از مطالعه نظری در مباحث حقوق شهروندی و حقوق نظامی به دست آمده است. یافته ها: یافته های این پژوهش حکایت از آن دارد که حقوق نظامی همواره تحت تاثیر آموزه های حقوق شهروندی قرار داشته است، بر این اساس با تلفیق بایسته ها و الزامات حقوق شهروندی نسبت به حقوق نظامی مشاهده می شود در برخی موارد بین این دو حوزه اشتراک ها و پیوندهایی وجود داشته و در برخی موارد تضادها و تزاحم هایی دیده می شود. نتیجه گیری: اگرچه تحولات صورت گرفته در قوانین موضوعه، به نفع آموزه های حقوق شهروندی بوده و در این رابطه تدوین منشور حقوق شهروندی نهاد ریاست جمهوری و برخی قوانین مرتبط نیز بر حقوق نظامی تاثیر داشته، لکن شایسته است حقوق نظامی نیز در این حوزه بیشتر موردتوجه قانونگذار قرار گیرد.

شهروند مجازی یکی از مفاهیمی است که امروزه در موضوعات مختلف مورد ارزیابی قرار می گیرد. شهروند مجازی یا الکترونیک نیز دارای حقوق و تکالیفی است که برای برقراری نظم در جامعه ناگزیر از رعایت آن است. شاید برخی ماهیت نامعین و هویت مجهول برخی کاربران را دلیلی برای عدم رعایت حقوق شهروندی در فضای مجازی و مجاز به هرگونه تعدی، تعرض و تخلفی بدانند. باید یادآور شد که در دهه اخیر، هویت مجازی شاید به روشنی هویت حقیقی افراد نبوده است اما به واسطه رشد شبکه های اجتماعی و انتقال تعاملات فردی در شبکه های گروهی یا ابزارهای چندرسانه ای برخط، موجب شد تا افراد به مرور به سمت بازنمایی حقیقی خود بر مبنای حدود در دنیای واقعی سوق یابند و خود را همانند دنیای واقعی با عناصر هویتی مشخص و همسو با خود واقعی شان تعریف کنند. دراین نوشتا ر, به بررسی حقوق شهروندی درفضای مجازی می پردازیم وسعی دربرطرف نمودن چالش های پیش روی دراین زمینه می نمائیم.

حقوق شهروندی زنان به عنوان یکی از اساسی ترین مفاهیم حقوقی، مجموعه ای از حقوق مدنی، سیاسی و اجتماعی است که زنان به واسطه ی عضویت در جامعه و برقراری رابطه با دولت از آن بهره مند می شوند. در جمهوری اسلامی ایران این حقوق توسط قانون اساسی، منشور حقوق شهروندی و سایر قوانین و مقررات مورد حمایت قرار گرفته است. هدف این پژوهش بر مبنای نظریه ی حقوق شهروندی تی. اچ مارشال، بررسی تطبیقی جایگاه مفهوم حقوق شهروندی زنان و نیز پی بردن به حقوق مدنی، سیاسی و اجتماعی آنان در دو سند قانون اساسی و منشور حقوق شهروندی و هم چنین عوامل محدودکننده ی این مفهوم در هر دو سند حقوقی است. این پژوهش درصدد است تا با روش پژوهش توصیفی و تحلیل محتوای دو سند به صورت اسنادی و کتابخانه ای اصول مربوط به حقوق زنان را استخراج نموده و پس از توصیف و تفسیر وضعیت کنونی این اصول به بیان نتایج عینی و کیفی از موقعیت بپردازد. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد که مفهوم حقوق شهروندی زنان دارای جایگاه برتر در قانون اساسی نسبت به سند منشور حقوق شهروندی است. عامل محدودکننده-ی مفهوم حقوق شهروندی زنان لزوم رعایت شرط مشخص شده از جمله عدم اخلال در مبانی اسلام، عدم مخالفت با اسلام در اصول و مواد هر دو سند است.

اداره ی مطلوب به عنوان یکی از شاخص های حاکمیت قانون در نهادهای اداری به دنبال حمایت از حقوق اشخاص در قبال دولت است. این حق در سطح بین المللی برای اولین بار در منشور حقوق بنیادین اتحادیه ی اروپا تصریح و در رویه ی قضایی دیوان دادگستری اتحادیه ی اروپا تثبیت شده است. در نظام حقوقی ایران نیز اخیراً این حق در منشور حقوق شهروندی با عنوان اداره ی شایسته تصریح شده است. قطعاً استفاده از تجارب و پیشرفت های هنجار اتحادیه ی اروپا می تواند در تبیین و تضمین هرچه بیشتر این حق در نهادهای اداری مؤثر باشد. ضمن درک اهمیت شناسایی اخیر این حق در منشور حقوق شهروندی، پرسش این است که تا چه میزان این حق و مؤلفه های آن با استانداردهای بین المللی مندرج در منشور حقوق بنیادین قرابت دارد و نکات قوت و ضعف این سند در چارچوب حق بر اداره ی مطلوب نسبت به منشور حقوق بنیادین چیست؟ بررسی نشان می دهد به طور کلی منشور حقوق شهروندی در معرفی مؤلفه های حق بر اداره ی مطلوب قرابت قابل توجهی با منشور حقوق بنیادین دارد، ولی در بیشتر موارد به لحاظ عینیت و شفافیت مفاهیم و گستره ی حق مورد شناسایی از معیارهای مطرح شده در آن فاصله دارد و تنها در خصوص ارائه ی روش های جبران خسارت، نسبت به منشور حقوق بنیادین از رویکرد بهتری برخوردار است.

مقوله شهروندی و حقوق و تکالیف مترتب بر آن در کانون مبانی شکل گیری دولت های مدرن قرار دارد و بر چگونگی ساختارهای حقوقی و فرایندهای تصمیم گیری در نظام های مردم سالار تاثیری بس گسترده دارد. در این راستا، منشور حقوق شهروندی، که دستاورد تلاش های دولت یازدهم بوده است، با هدف تاکید، تبیین و تبویب نظام حق و تکلیف شهروندان جمهوری اسلامی ایران منتشر و به ادارات و سازمان های دولتی ابلاغ شد. هدف این نوشتار این است که متن منشور را با بهره گیری از رهیافتی میان رشته ای مورد ارزیابی نقادانه قرار دهد و از این طریق، مزایا و کاستی های آن را به منظور بهره برداری در ویراست های بعدی آن نشان داده شود. متن منشور به عنوان یک سند حقوقی منتشر شده است، اما مباحث بنیادین آن در حوزه اندیشه سیاسی مطرح شده و می شود. بنابراین، پس از مرور سریع تاریخ تکوین و مبادی فلسفی حق شهروندی در بخش اول، با بهره گیری از مطالعات انجام یافته در اندیشه سیاسی، تبیین سه دیدگاه اصلی درباره اساس حقوق شهروندی (لیبرال، جامعه گرا و جمهوریت گرا) در بخش دوم صورت گرفته است. در بخش سوم، با بهره گیری از مباحث ارایه شده در بخش های اول و دوم نوشتار، ارزیابی نقادانه منشور حقوق شهروندی جمهوری اسلامی ایران انجام گرفته است که شامل برخی پیشنهادات برای تکامل و اصلاح آن نیز هست.

منشور حقوق شهروندی نشان دهنده دغدغه دولت درآگاه سازی عمومی درباره حقوق شهروندی ونهادینه کردن احترام به حقوق بشراست. دراین راستا یکی از مهمترین محورهای منشور حقوق شهروندی مساله حقوق زنان است. براین اساس هدف از پژوهش حاضر، بررسی وتحلیل میزان توجه به حقوق شهروندی زنان درقاموس منشور حقوق شهروندی می باشد. پژوهش فوق نشان دهنده این امر است که حقوق شهروندی زنان در منشور حقوق شهروندی درحد قابل قبولی مورد توجه قرار گرفته ولی با این حال نبود ضمانت اجرای مناسب از یک سو وبرخی چالش های عملی واجرایی از سوی دیگر تحقیق مطلوب وواقعی حقوق زنان رادرایران با موانع جدی مواجه نموده است.

در دنیای مدرن امروزی واژه آزادی در عین ساده بودن بسیار مناقشه برانگیز است، به طوری که نمی توان تعریف واحدی از آن ارایه نمود. در مکاتب مختلف اسلامی و غیراسلامی برداشت های متنوعی از آن شده و هر مکتب به فراخور نگرش خود محدودیت هایی برای آن قایل است. بعضی از مکاتب در مبانی نظری خویش آزادی را مطلق انگاشته و برخی دیگر آن را مقید به شروطی می دانند. این پژوهش با هدف بررسی تطبیقی مفهوم آزادی و مصادیق آن در منشور حقوق شهروندی جمهوری اسلامی ایران و اعلامیه جهانی حقوق بشر به دنبال پاسخ به این پرسش هاست، آیا مفهوم آزادی و مصادیق آن در هردو سند حقوقی به طور یکسان به کار رفته است؟ در هرکدام از این دو سند، آزادی به یک شکل به رسمیت شناخته شده است؟ عوامل محدودکننده آزادی در این دو سند حقوقی چیست؟ پاسخ به این سوالات در قالب این فرضیه ها اثبات می گردد که مفهوم و مصادیق آزادی در هردو سند متفاوت است هرچند که در هردو سند آزادی را حق مسلم بشر می دانند اما در منشور، آزادی مشروع و مقید پذیرفته شده است درصورتی که در اعلامیه جهانی حقوق بشر، آزادی مقید شناخته شده است. عوامل محدودکننده آزادی در اعلامیه حقوق بشر را قانون و رعایت حقوق سایرین مشخص می کند و در منشور علاوه بر دو مورد مذکور عواملی نظیر لزوم رعایت و حفظ مبانی اسلامی، لزوم رعایت شرع و اخلاق حسنه، مشخص می کند.